مع بداية عام 1938 نشطت الحكومة السورية التي كانت توصف بالوطنية -على اعتبار ان رئيس الجمهورية كان هاشم الاتاسي ورئيس مجلس النواب كان فارس الخوري وهما من الكتلة الوطنية- نشطت هذه الحكومة بمؤازرة واشراف كامل من مجلس النواب السوري في:

- تحديث الموازنة المالية السورية والنظر في رواتب الموظفين وبحث طرق زيادتها العادلة ويمكننا ان نرى المناقشات الراقية بهذا الخصوص في سجلات محاضر الجلسات.

في البحث في التمرد الذي جرى في الجزيرة السورية بتحريض من الاستخبارات الفرنسية بقيادة المارديني الياس مرشو بمواجهة المحافظ بهجت الشهابي في الحسكة والذي بدأ في تموز 1937 واستمر.

كما نشطت الحكومة وجلس النواب في مجال تعديل القوانين وتحديثها كقوانين الجزاء والقوانين المدنية وطرحت فكرة ان المدين لا يجب حبسه.

ونرى في محاضر الجلسات ان المطالبة بتصفية الاوقاف الذرية كانت ملحة منذ ذلك الوقت وتم طرحها عدة مرات الا انه لم يصدر قرار بتصفيتها الا بعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949.

كما ناقشت الحكومة ومجلس النواب اقتطاع اجزاء من محافظة اللاذقية وضمها للبنان بقرار من المفوض السامي الفرنسي الكونت دو مارتيل.

وناقشت قضية فلسطين ووعد بلفور. وغيرها من قضايا مصيرية

تعتبر  محاضر الجلسات في تلك الفترة الملتهبة من تاريخ سوريا مرجعا مهما موثقا  لفهم تشكل عقلية النواب السوريين و الرؤية التي كانت تتضح لديهم تدريجيا  عن  مستقبل البلاد.

للاطلاع على محاضر جلسات النصف الاول من عام 1938  المؤلف من  523 صفحة في ملف  pdf.