كانت الاعباء المالية و الاجتماعية والقانونية كبيرة بعد جلاء الجيوش الفرنسية عن سوريا .
كان للمجلس النيابي الدور الأكبر في إيجاد الحلول لموازنة اقتصاد الدولة بعد الجلاء ونستطيع من خلال الاطلاع على مناقشات النواب لاقرار ميزانية عام 1947م الاطلاع بشكل مفصل عن اهم العوائق التي كانت تواجه الاقتصاد السوري بعد الجلاء و بشكل مفصل وموثق كما انه في هذه الفترة ناقش مجلس النواب موضوع قانون الانتخابات النيابية الجديد وقانون الايجارات وقوانين ادارة الوقف الاسلامي كما انطلقت ورشة قانونية كاملة لمناقشة تعديل القوانين السورية عامة هذه الورشة التي ظهرت نتائج أعمالها بعد انقلاب حسني الزعيم ودور التشريعات السورية الحديثة عام 1949م.
كما ناقش المجلس النيابي موضوع شح الماء في مدينة حلب وضرورة اصدار قانون بجر مياه الفرات إليها والذي أثمر عام 1950 بوصول اول قناة جر لمدينة حلب من نهر الفرات .
كان فارس الخوري رئيس المجلس في تلك الفترة ونائباه هما محمد العايش وناظم القدسي.
في نهاية عام 1947 تم طرح وجوب تعديل الدستور السوري لكي يتمكن الرئيس القوتلي من استمرار رئاسته للجمهورية السورية وبشكل دستوري وقدم 96 نائب مشروع لاقرار هذا التعديل وأساسه أن يكون انتخاب الرئيس بالتصويت العام المباشر بدلا من ان يكون عبر مجلس النواب ولمدة ولاية خمسة سنوات وحينها تم اعتبار هذا الامر يهدف حقيقة فقط للتمديد للرئيس القوتلي وليس بهدف آخر.
كما ناقش اعضاء المجلس في نهاية عام 1947 قضية فلسطين التي كانت تقترب من الانفجار الذي حدث في العام التالي عام 1948م وتباحث الاعضاء في امكانيات الحكومة السورية لمؤازرة الفلسطينيين ورد محلس النواب على قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين وكان الفرق واضح في تناول النواب لليهود وتفريقهم عن الصهيونيين فلم تكن هناك حتى ذلك التاريخ مشاكل مع اليهود بل كان العدو هو الحركة الصهيونية وبالامكان ملاحظة بعد طروحات النواب الحماسية كما ملاحظة بعد طروحات نواب آخرين اتسمت بالرصانة والدقة والحكمة وحسب الانتماء السياسي لكل من هؤلاء النواب يمكن دراسة مواقف احزابهم من قضية فلسطين بشكل موثق ودقيق.
إن الاطلاع على مجريات الاحداث عبر النقاشات الحامية التي كانت تجري ضمن مجلس النواب السوري يعطي فكرة واضحة موثقة عن حقيقة الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي السوري في تلك الفترة.
للراغبين بالحصول على محاضر جلسات مجلس النواب السوري لكامل عام 1947 بملف pdf.