تتناول هذه المقالة "المنجز" الفرنسي بتنظيم مهنة الدعارة وترخيص بيوتها و حق كل امرأة بلغت سن ال 21 أن تجعل هذه المهنة حرفة دائمة لها وتأتي هذه المقالة بمناسبة اطلاق النداءات من بعض اللبنانيين لعودة الانتداب الفرنسي على لبنان، والتي تعتبر بموجب قانوني العقوبات السوري واللبناني جرما يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت لخمس سنوات، وفي حال كان الفاعل منخرطا في جمعية سياسية فيعاقب بالاعتقال المؤبد ( المادة 263 و288 عقوبات)، وبمناسبة تعالي النداءات بأنه في زمن الانتداب الفرنسي كانت هناك منجزات باقية حتى الآن، سنستعرض في هذه السلسلة بعض هذه "المنجزات" التي يراها البعض للأسف جديرة بالعودة. 

كانت السلطات العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد أجازت افتتاح دور الدعارة في أرجاء السلطنة بعدما حصل السلطان على فتوى شرعية من شيخ الاسلام بجواز ذلك، وافتتحت هذه البيوت في حلب عام 1900م في محلة بحسيتا وفي القاهرة وبغداد وفي عدة مدن أخرى. وقوبلت باستياء واستهجان شعبي كبير حينذاك.

استمرت هذه البيوت المرخصة بموجب القوانين العثمانية حتى رأت سلطات الانتداب الفرنسي وجوب إعادة تنظيمها بقانون، وانتظرت هذه السلطات الفرصة المناسبة لتمرير هذا القانون من خلال حكومة "معتدلة" تقبل بتمريره.

في 3 حزيران 1933 قام رئيس الجمهورية السورية محمد علي العابد بتكليف حقي العظم بتشكيل حكومة سورية جديدة،  تولى فيها حقي العظم رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية وسليمان الجوخدار وزارة العدلية وشاكر الشعباني وزارة المالية وسليم جنبرت وزارة المعارف  وكان رئيس مجلس النواب صبحي بركات. وبعد  23 يوم فقط من تشكيل هذه الحكومة وبدء أعمالها وفي 24 حزيران 1933م صدر قانون تنظيم البغاء الذي سمح لأي امرأة تبلغ 21 عاما أن شاءت أن تحترف البغاء الذي عرفه القانون ( بقيام الامرأة ببيع نفسها لكل قادم لقاء إجرة مالية وتسمى مومس )

والقيد الأساسي الذي وضعه القانون لممارسة النساء هذه المهنة هو تسجيل نفسها في سجل الشرطة والحصول على دفتر صحي، وأن تُفحص طبيا بموجبه في مشفى مخصص لذلك بشكل دوري مرتين اسبوعيا، ويحق لها اخفاء اسمها الحقيقي واستخدام اسم مستعار، كما يُشترط عليها ان تمارس مهنتها في دار بغاء مرخصة لذلك حصرا، ولا يجوز ان تمارسها في الفنادق والمنازل.

فتح القانون باب الترخيص لدور البغاء  وفق شروط محددة كأن لايكون صاحب الدار دون الخامسة والعشرين من العمر، وان لا يكون صاحب سوابق شائنة، ويمكنه توريث الترخيص بعد وفاته لورثته الشرعيين. ونص القانون على أن تقسم دور البغاء الى ثلاث درجات حسب مستوى مفروشاتها، وتستوفى الرسوم الشهرية من هذه الدور حسب درجة تصنيفها. كما نص القانون أنه لا يجوز للمومسات الجلوس على الارصفة خارج البيت المخصص لذلك بقصد جلب الزبائن ووجوب وضع شبك " شعرية" على نوافذ الدار الذي يجب أن يكون له مدخل واحد فقط، كما يجوز بيع المسكرات في الدار، ولا يجوز المقامرة وتعاطي المخدرات.

لنرجع قليلا للوراء للتعرف على الملابسات السياسية السابقة لتشكيل هذه الحكومة وإصدار مثل هذه القرارت.

 كانت حكومة الانتداب قد أصدرت الدستور السوري لعام 1930 بعد صراع طويل مع مجلس النواب المنتخب والذي كان بأغلبيته من "الوطنيين" الذين رفضوا الصيغة الفرنسية للدستور، وانتهى بهم الأمر بحل مجلس نوابهم عام 1929.

 وبقيت سوريا بدون مجلس نواب حتى اصدار السلطات الفرنسية لدستور 1930 وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة نائب المندوب الفرنسي السامي في دمشق المسيو ليون سولومياك وبعضوية عدة وزراء سوريين ممن كانوا يشكلون كتلة "المعتدلين" الذين كانت "الكتلة الوطنية" تتهمهم دوما بمهادنة الفرنسيين بل بالعمالة لمصلحتهم. 

جرت الانتخابات النيابية في نيسان 1932م وتقاسم مقاعد البرلمان السوري مناصفة تقريبا "المعتدلين" و"الوطنيين".

تولى علي العابد رئيساً للجمهورية وتولى حقي العظم رئاسة الوزراء وتولى صبحي بركات رئاسة البرلمان، فعلياً كان هؤلاء جميعاً من "المعتدلين" المحسوبين على سلطة الانتداب الفرنسي. 

تمثل "الوطنيين" بوزيرين فقط في مجلس الوزراء ولكن ما لبث هذين الوزيرين ان استقالا!!!

فتم تشكيل وزارة جديدة هي الوزارة المشار إليها في المقدمة، وزارة حقي العظم في حزيران 1933. وفي ولايتها أصدر رئيس الجمهورية العابد هذا القانون لتنظيم مهنة البغاء، الإشكالية أنه جاء في السطر الاول من نص القانون المنشور في النشرة الرسمية  : (أقر المجلس النيابي ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي ) وبالبحث في كامل محاضر جلسات مجلس النواب خلال عامي 1932 و1933 وحتى تاريخ صدور هذا القانون في حزيران 1933 لم أجد أي ذكر لمناقشة هذا القانون في مجلس النواب السوري، كنت اتطلع لأراء النواب السوريين حوله ولكن على ما يبدو أنه لم يعرض عليهم اطلاقاً.

قد يجد البعض في هذا القانون تطورا وحضارة وتمدن وهذه وجهة نظر لها ما لها وعليها ما عليها، لكن بالتأكيد الغالبية العظمى ستجد فيه خروجا على التقاليد والاعراف المجتمعية والدينية، ولن تجد فيه انجازاً فرنسياً لتحضر بلادنا.

من الجدير بالذكر أنه في عام 1958م صدر القانون رقم 10 الذي قضى بإلغاء البغاء وإغلاق كل دور الدعارة .

مرفق النص الكامل لقانون نظام البغاء 1933م