بعد خروج العثمانيين من سوريا وخروج الجيش البريطاني وتنصيب فيصل ملكا على سوريا تم انتخاب المؤتمر السوري الاول بطريقة بدائية نوعا ما.

تكوّن المجلس من خمسة وثمانين عضوًا، غير أن فرنسا وبريطانيا منعتا بعض الأعضاء من السفر فحضر فعليًا جلسات المؤتمر تسعة وستون عضوًا فقط، مثلت به جميع مناطق بلاد الشام.

انتخب المؤتمر في أول جلسة عقدها، محمد فوزي باشا العظم رئيسًا ويوسف حكيم نائبًا للرئيس، وشكّل المؤتمر لجنة وضع الدستور برئاسة هاشم الأتاسي، كما قرر في جلسته الأولى التي انعقدت يوم 19 يونيو 1919.

صدر الدستور السوري الاول تحت اسم القانون الاساسي وهو ذات الاسم المعتمد من العثمانيين.
تألف الدستور من 148 مادة. ومن الملاحظ تسميته المملكة ب"المملكة العربية السورية" رغم عدم انتشار المد القومي العربي حينها ولكن ربما للاشارة للملكة العربية الحجازية المرتبطة بالشريف حسين وابنه الأمير فيصل.

ونص على أن يكون شكل الحكم وفق المادة 1 منه : الشكل النيابي الدستوري في حكومة ملكيةٍ مدنية نيابية ولا يكفي توقيع الملك على اي قرار بل يجب ان يقترن بتوقيع رئيس الحكومة والوزير المختص.

وللمملكة مجلسين اثنين مجلس للشيوخ ينتخب قسم منه ويعين الملك القسم الاخر ومجلس للنواب يتم انتخابه على درجتين وتم تقسيم البلاد اداريا الى مقاطعات تدار بلامركزية واسعة ولكل مقاطعة مجلس نيابي يحدد ميزانيتها ويسن قوانينها بما يقارب الفيدرالية ويعين عن الاقليات نوابا بالتعيين لا بالانتخاب. وتضع كل مقاطعة قانون البلدية الذي يناسبها.

لم يعمل بهذا الدستور الا فترة قصيرة جدا فسرعان ما وجه غورو انذاره وانتهت المملكة السورية.
للراغبين بالحصول على نسخة من دستور المملكة العربية السورية 1920.