طوال فترة عهد الانتداب الفرنسي على سورية كانت "المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان"  تصدر نشرة رسمية تتضمن جميع القرارات والقوانين والمراسيم الصادرة عن المفوضية الفرنسية وعن وزارة المالية و وزارة الداخلية والأشغال العامة والمعارف وغيرها من جهات رسمية حكومية وبتفاصيل دقيقة مدهشة.

إنها توفر لمحة قانونية واجتماعية واقتصادية للأراضي السورية واللبنانية الواقعة تحت الانتداب الفرنسي.

كما نكتشف تنظيم المفوضية العليا، والأقسام الإدارية، والجهاز القضائي، والمالية ، والتعليم العام.  
هو أفضل مثال للتعرف على دور الأمين العام للمفوضية السامية الذي كان مسؤولاً عن الإدارة. والذي تولى دور التنسيق بين المفوض السامي والمستشارين أو حتى المندوبين.

 دعونا نقتبس من هذه النشرة على سبيل المثال ، المرسوم رقم 165 / LR الصادر في 8 ديسمبر 1938 المتعلق بالحليب والزبد في مقالته الأولى: اسم" الحليب " دون الإشارة إلى الأنواع الحيوانية المصدر دوما محجوز لـ" حليب البقر ".  

نجد أيضًا في BO رقم 2 بتاريخ 31 يناير 1939 أن بنك "سوسيتيه جنرال" يحل محل "البنك الفرنسي" في سوريا ويتحمل جميع الالتزامات المستحقة عليه والتي لم تتم تصفيتها بعد. 

أخيرًا  هناك مثال على المرسوم رقم 1856 الذي ينظم شروط الفحص الصحي للمنتجات الأجنبية المعدة للاستيراد إلى سوريا ولبنان.

صدرت بعض السنوات من هذه النشرة باللغتين العربية والفرنسية وستنشر دار الوثائق لاحقا الأعداد العربية من هذه النشرة الهامة.

لمن يرغب بالحصول على مجلد الأعداد الكاملة باللغة الفرنسية من"النشرة الرسمية للوثائق الإدارية للمفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان " الأعوام من 1924 حتى 1940  الواقعة في حوالي 5240 صفحة