تعتبر سجلات المحاكم منجما ثريا لمعرفة أوضاع المجتمع من خلال نزاعاته القضائية التي تعرض أمام المحاكم ويعتمد العديد من الباحثين على هذه السجلات التي تعتبر مرجعا تاريخيا موثقا لدراسة الاوضاع الاقتصادية للسكان . 

وقد تم تقديم عدة رسائل دكتوراه أمام جامعات غربية عالمية بالاعتماد على سجلات المحاكم الشرعية بحلب مثلاـ والتي تناولت النزاعات القضائية خلال القرون (من السابع عشر حتى التاسع عشر الميلادي) .
نقدم لكم اليوم سجلا نادرا لقرارات الحاكم الاول المنفرد الحقوقي بحلب خلال عام 1921 مؤلف من 150 صفحة وهي الفترة التي ظهرت فيها المحاكم المختلطة التي قرر الانتداب الفرنسي حينها أن تقوم بالنظر في النزاعات بين الافراد في سوريا في حال كان أحدهم يحمل جنسية أجنبية ومنعت القضاء الوطني حينها من النظر في هذه النزاعات.

ولذلك سارع العديد من التجار للحصول على الجنسية الفرنسية لنقل دعاويهم لتنظر امام تلك المحاكم التي كانت تتعاطف مع حملة الجنسيات الاجنبية بمواجهة خصومهم السوريين.
الحاكم المنفرد الحقوقي حينها هو بمثابة محكمة البداية المدنية حاليا والذي تعرض عليه مختلف الخلافات العقارية والمالية والادارية .

ونلاحظ اسماء هامة في حينها في سجلات ذلك الحاكم بين المتقاضين ك" احسان بيك الجابري رئيس البلدية" و"الخواجة يوسف اندريا" والخواجة " ماركوبولي" و" شاكر نعمت بيك آل شعباني " والخواجة" ديزيريه حمصي " وغيرهم.
للحصول على نسخة pdf من السجل.