يسود الاعتقاد أن قانون التجارة السوري المعمول به مستمد من قانون التجارة المصري المستمد من القانون الفرنسي .

كما يسود الاعتقاد ان لم يكن يوجد في العهد العثماني قانونا خاصا للتجارة فيه قوانين الشركات والحوالات و التفليسات وغيرها.

لكن الكتاب المرفق الصادر عام 1880 م يدحض هذه الاعتقادات ويبين أن قانون التجارة العثماني كان مشابها وربما مطابقا للقوانين التي صدرت في سوريا بعد الاستقلال عام 1946م. أي ان هذه القوانين الحديثة اعتمدت على القانون العثماني.

يحتوي المجلد المرفق المعنون باسم قانون التجارة العثماني و المؤلف من 209 صفحات على ترجمات عربية لأربعة أعمال ترتبط بقانون التجارة  العثماني الذي نُشِر في الأصل باللغة التركية، وهذه الأعمال هي قانون التجارة وذيل قانون التجارة ونظام أصول المحاكمات التجارية وشرح قانون التجارة. استند قانون التجارة العثماني وتحديثاته على القانون الفرنسي لعام 1807. وتكمُن أهمية القانون في أنه  لم يعد يعتمد على فقهاء الشريعة الإسلامية فقط لسن القوانين ومهَّد الطريق لصدور القوانين الجنائية والمدنية وإعادة تنظيم المحاكم.  

وقد تصدّى لمشروع نشر الترجمة المترجم نيقولا النقاش، إضافة إلى  صاحب المطبعة الناشر إبراهيم صدر، وهو مالك كل من المطبعة العمومية في  بيروت والمكتبة المعروفة باسم مطبعة المصباح.

لا غنى لاي باحث في تطور السلطنة العثمانية وخاصة من الناحية القانونية عن البحث في والاطلاع على مجلد قانون التجارة العثماني .

لمن يرغب بالحصول عليه في مجلد pdf