ما أن وقع الانفصال السوري عن الوحدة مع مصر حتى سارعت حكومة  الانفصال برئاسة مأمون الكزبري لاصدار دستور سوري مؤقت بتاريخ 12 تشرين الثاني 1961مؤلف من ثماني مواد فقط  وتم طرحه للاستفتاء العام وصدرت نتائج الاستفتاء في 5 كانون الاول 1961 وتم قبوله بنتيجة الاستفتاء .

ودعت الحكومة لانتخابات مجلس نيابي سوري جديد بعد أن كان البرلمان السوري قد توقف عن الانعقاد خلال اعوام 1958 و1959 ثم تم دمجه بالبرلمان المصري خلال الوحدة تحت ظل الجمهورية العربية المتحدة.

وعلى أن يقوم المجلس النيابي الجديد بعيد انتخابه بمهام الجمعية التأسيسية لاقرار دستور جديد للبلاد يتم اعتماده بديلا عن الدستور المؤقت الذي وضعته الحكومة ثم يتحول هذا المجلس بعد اقرار الدستور من جمعية تأسيسية إلى مجلس للنواب السوريين. تمت الانتخابات النيابية وصدرت نتائجها في 5 كانون الاول .

فاز بالنيابة عن حلب حينها : معروف الدواليبي ورشاد برمدا واسعد الكوراني وعبد الفتاح ابو غدة واحمد قنبر ومصطفى الزرقا ومحمد طلس وغيرهم .

وعن ريف حلب : حسين علي شاهين عواد وحسين عبد الكريم الدندل ومحمد عزت بن عارف ابراهيم باشا واحمد توفيق طاهر اغا  عبد الكريم وعصمت بوظان شاهين ودياب الماشي واحمد جعفر شيخ اسماعيل زادة ومحمد نوري عارف واحمد بن حسن كنو وعلي بن حسن جنيدان  وغيرهم.

في 12 كانون الأول 1961 انعقدت أولى جلسات المجلس المنتخب، وانتخب مأمون الكزبري رئيسا لمجلس النواب،  وبدأت عملية وضع مشروع لدستور سوري جديد ما بعد الانفصال.

لم يلق الضوء بما فيه الكفاية عن هذه الفترة من تاريخ سوريا خاصة بعد عمليات ادانة الانفصال من الوحدويين ولم يدرس وجهات النظر السياسية للنواب السوريين في ذلك الوقت الذين يمثلوا وجهات نظر التيارات السياسية الموجودة على أرض الواقع بذلك تعتبر هذه المحاضر مصدرا موثقا لاحداث تلك الفترة.

للحصول على مجلد بصيغة pdf لمحاضر جلسات مجلس النواب السوري عام 1961 ما بعد الانفصال عن الوحدة مع مصر